بهدوء الواثق وعبارات محسوبة بعناية، أعلن الرئيس فوستين أركانج تواديرا مساء الجمعة 25 يوليو 2025م ترشحه رسميًا لولاية رئاسية ثالثة، في خطوة كانت منتظرة؛ لكنها حملت دلالات سياسية تتجاوز لحظة الإعلان.
فبين تصفيق أنصاره في العاصمة بانغي، وعبارته اللافتة: «طلبتم مني الترشح، فقلت نعم»، بدأ فصل جديد في مسار طويل من التحولات الدستورية والرهانات الأمنية والتجاذبات الإقليمية.
وجاء هذا الإعلان تتويجًا لسلسلة من الخطوات القانونية والسياسية التي مهّدت له منذ أكثر من عام؛ لكنه يفتح في الآن ذاته أبواب تساؤلات جديدة حول مستقبل الانتقال الديمقراطي في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومآلات مشروع المصالحة والعدالة الانتقالية، في ظل مشهد داخلي لا يخلو من الانقسامات، ومحيط دولي يرقب بعين الحذر والتحفّظ.
وبناء عليه، نقدم فيتقريرنا هذا قراءة سريعة لأبعاد هذا الترشّح، فتنطلق من خلفياته الدستورية إلى ردود الفعل المتباينة، مرورًا بالسياقات الأمنية والعدلية، وانتهاءً بالأسئلة الكبرى التي لا تزال تلقي بظلالها على طريق استحقاق ديسمبر المقبل.
قرار دستوري مهّد للترشح
لم يكن إعلان الرئيس فوستين أركانج تواديرا ترشحه للانتخابات المقبلة مفاجئًا في نظر المتابعين، إذْ مهّد له المسار السياسي والدستوري منذ يوليو 2023م، عندما طُرح استفتاء شعبي أفضى إلى اعتماد دستور جديد، أُعْلِن رسميًا في أغسطس من العام نفسه. حيث حمل الدستور الجديد تغييرات جوهرية، أبرزها إلغاء الحدّ الأقصى للولايات الرئاسية، وتمديد مدة الولاية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إلغاء منصب رئيس الوزراء، ما وسّع من صلاحيات الرئيس التنفيذية بشكل لافت.
ورغم اعتماد هذا التغيير عبر صناديق الاقتراع، فقد رافق العملية جدل واسع من قِبل أطراف معارضة ومنظمات حقوقية، خاصة بعد قرار إقالة رئيسة المحكمة الدستورية حينها، التي أبدت تحفظًا علنيًا على الخطوة، مما أثار تساؤلات عن حياد المؤسسات الرقابية وضمانات التوازن بين السلطات.
وفيما اعتبر الموالون أنّ الإصلاحات تعكس إرادة الشعب وتهدف إلى تعزيز الاستقرار، رأى معارضون أنها جاءت في سياق تشهد فيه البلاد تقلصًا ملحوظًا في الحريات العامة واحتكارًا تدريجيًا لصناعة القرار.
سياق المصالحة والعدالة الانتقالية
في خضم إعلان الرئيس فوستين نيّته الترشح لولاية جديدة، برز مشهد موازٍ على الساحة الوطنية يعكس محاولة الدولة إرساء مسارات عدالة ومصالحة ما بعد النزاع.
فالأشهر الأخيرة، شهدت تطورات بارزة في ملف العدالة الانتقالية، سواء عبر الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الخاصة في بانغي، أو من خلال الإدانات الدولية بحق متورطين في الجرائم الطائفية.
كما وقّعت الحكومة اتفاقًا سياسيًا مع فصائل مسلحة رئيسة لحلها ونزع سلاحها، في ما بدا أنه توجه لتعزيز مناخ التهدئة. لكن هذه الخطوات، رغم رمزيتها، لا تزال تثير تساؤلات حول جدية التنفيذ ومدى قدرة المؤسسات على ضمان العدالة دون انتقائية.
وتتزامن هذه الخطوة مع تطورات بارزة في ملف العدالة، وهي:
- أصدرتْ المحكمة الجنائية الخاصة في بانغي حكمًا نهائيًا صدر في يونيو من قضية “اندلي 2“، التي تعود إلى هجمات على المدنيين في نديلي مارس 2020. اُدين ستة من قادة فصيل FPRC – جناح الرونغا، وسُجنوا بين 18 و25 سنة.⁴ ومع ذلك، وجهت انتقادات للبتّ في غياب بعض المتهمين، مما أثار تحديات فيما يخص الحق في الدفاع.⁵
- وفي لاهاي، أدانت المحكمة الجنائية الدولية اثنين من قيادات ميليشيا “أنتي بالاكا”، هما باتريس – إدوار نغيسونا وألـــفريد يكــاتوم، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة الطائفية 2013–2014، وحُكم عليهما بالسجن 12 و15 سنة على التوالي.⁶
وعلى الصعيد السياسي، وقّعت الحكومة خلال الشهر ذاته اتفاقًا مع فصائل UPC و3R في أنجمينا ترتب عليه حلّ تلك الجماعات المسلحة وتسليم أسلحتهم، كخطوة ترمي إلى تعزيز التهدئة السياسية. لكن مراقبين عبّروا عن حذر مشروط بشأن شفافية تطبيق هذا الاتفاق.
ردود الفعل المعارضة
أثار الترشح موجة احتجاجات واحتجاج شعبي، حيث:
- خرجت تظاهرات في أبريل 2025 ببانغي رفضًا لفكرة ولاية ثالثة، تحت شعار “لا لإلغاء الدستور“، معتبرين أنّ البلاد ستتورط في شكل جديد من الحكم الفردي المعتمد على أدوات رسمية.
- المعارض جوزيف بندونغا وصف قرار الترشح بأنه يعيد موسيقى الاحتفاظ بالسلطة بطرق سياسية مقننة، بينما اصطفت مجموعة “الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور” وراء رفض التعديل واعتبرته بداية تآكل للديمقراطية.⁹
النفوذ الإقليمي والدولي
لا يخلو المشهد الانتخابي في جمهورية إفريقيا الوسطى من تأثيرات خارجية متزايدة؛ حيث تبرز تفاعلات اللاعبين الدوليين والإقليميين في خلفية التحولات السياسية المرتقبة.
تنتهج دول أوروبية مثل فرنسا والنمسا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، مقاربة أكثر تحفظًا، تركز على الدعم الفني والمؤسسي المحدود، من دون انخراط مباشر في التوازنات السياسية أو دعم طرف على حساب آخر.
فتأتي روسيا ورواندا في مقدمة الداعمين للرئيس فوستين أركانج تواديرا، إذْ تقدمان دعمًا أمنيًا وعسكريًا مباشرًا، تمثل في نشر عناصر من الفيلق الإفريقي (Africa Corps) الروسية إلى جانب وحدات التدريب والانتشار الرواندية، مما أسهم في تعزيز قدرات الجيش الحكومي وضمان الانتشار في مناطق التوتر.
في المقابل، تنتهج دول أوروبية مثل فرنسا والنمسا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، مقاربة أكثر تحفظًا، تركز على الدعم الفني والمؤسسي المحدود، من دون انخراط مباشر في التوازنات السياسية أو دعم طرف على حساب آخر. وتأتي هذه السياسات في ظل حساسية التدخل الخارجي في الشؤون السيادية، خاصة بعد تغير معادلات النفوذ التقليدية في المنطقة.
أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد اتخذ كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة دول وسط إفريقيا (السيماك) موقفًا رصينًا يتمثل في مراقبة العملية السياسية دون التدخل في تفاصيلها، مع تأكيدهما على ضرورة توفير بيئة انتخابية تضمن الحد الأدنى من التعددية والتنافس، بما يحفظ مبدأ التداول السلمي ويقلّص احتمالات الاحتقان أو الطعن في نتائج الاستحقاق.
أسئلة لا تزال عالقة
رغم إعلان الترشّح وخطوات العدالة الأخيرة، لا تزال مجموعة من الأسئلة المقلقة تُخيّم على المشهد الأفرو-وسطي، مشيرة إلى أنّ الطريق نحو استحقاق 2025 لم يُمهد بالكامل بعد. ومن أبرز هذه التساؤلات ما يلي:
- هل ستتمكن بنية الانتخابات من اجتياز تاريخ العمليات السابقة المليئة بالاختلالات؟
- هل ستظل بعض المناطق خارج السيطرة تؤثر على شمول صوت الناخب ومنطق التمثيل؟
- كيف سيُترجَم الحكم القضائي الأخير للعدالة عبر إعادة بناء الثقة؟
- هل يمكن أنْ نجد توافقًا داخليًا بين السلطة والمعارضة، أم أن المشهد سيتجه نحو مزيد من الاستقطاب؟
أسئلة كهذه لا تنبع من شكوك طارئة؛ بل من تراكمات تاريخية حقيقية تتطلب نقاشًا وطنيًا صريحًا، يتجاوز الخطابات الرسمية نحو ممارسات تكرّس الشفافية والعدالة والتمثيل المتوازن.
الخلاصة
في لحظة سياسية تتسم بكثافة الرموز وتعدد الإشارات، يشكل إعلان الرئيس فوستين أرشانج تواديرا عزمه على الترشح لولاية ثالثة محطة مركزية في مسار جمهورية إفريقيا الوسطى، لا يمكن اختزالها في بعدها الإجرائي فحسب.
فالخطوة تأتي في سياق داخلي معقد، حيث تتقاطع رهانات الشرعية الانتخابية مع مساعي التهدئة السياسية، وسط محاولات ناشئة لتعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
لكن هذه اللحظة لا تكتمل من دون مساءلة جادة للمستقبل: كيف يمكن لهذا الاستحقاق أنْ يُحوَّل من مناسبة تنافس سياسي إلى رافعة لبناء عقد اجتماعي جديد؟ وهل تنجح المؤسسات، رغم هشاشتها النسبية، في خلق فضاء آمن وشفاف يضمن مشاركة الجميع دون إقصاء؟
أمام مجتمع دولي يراقب بحذر، وفاعلين محليين بين حذر وآمال معلقة، يبقى الباب مفتوحاً على جميع الاحتمالات. غير أنّ ما يتطلبه الواقع في إفريقيا الوسطى اليوم ليس مجرد انتخابات؛ بل تجديدًا للعلاقة بين السلطة والمجتمع، يعيد الاعتبار للثقة، ويمنح السيادة معناها الأعمق: أنْ تكون الدولة في خدمة جميع مواطنيها، لا في خدمة لحظة سياسية عابرة، ولربما هذا ما كان يراهن عليه الرئيس فوستين تواديرا.
