تدقيق عقود التعدين في الغابون: بين استعادة الثقة ومخاطر التمويل

في خطوة تعكس تحوّلًا مهما في مقاربة الدولة لإدارة مواردها الطبيعية، أعلنت جمهورية الغابون عزمها تدقيق عقود التعدين الموقّعة خلال السنوات الماضية، في سياق واسع من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

لا تنفصل هذه الخطوة عن إشكالية كبرى تتعلق بحوكمة الثروات الاستخراجية في الدول الريعية في القارة الإفريقية، ولا عن الجدل المستمر حول عدالة العقود، وشفافية العوائد، وقدرة الدولة على تحويل الموارد الطبيعية من مصدر هشاشة مالية وسياسية إلى رافعة تنموية مستدامة.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من توقيتها ودلالاتها معًا؛ فهي تأتي في مرحلة تسعى فيها الغابون إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين، وتهدئة المخاوف المرتبطة بالديون والتصنيف الائتماني، وفي الوقت ذاته إعادة ترتيب العلاقة بين الدولة وشركات التعدين الأجنبية والمحلية.

وعليه، فإنّ تدقيق العقود لا يُقرأ فقط كإجراء تقني أو محاسبي؛ بل كاختبار سياسي واقتصادي لمدى جدية مسار الإصلاح، وقدرته على إحداث قطيعة مع أنماط سابقة من إدارة القطاع الاستخراجي.

وبناء عليه، يهدف هذا المقال إلى تحليل خلفيات قرار تدقيق عقود التعدين، وفهم دوافعه الاقتصادية والمؤسسية، واستشراف انعكاساته المحتملة على مسار الإصلاح المالي، وعلى مناخ الاستثمار في الغابون.

كما يسعى إلى وضع الخطوة في إطارها الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتصل بعلاقة الدولة بالمؤسسات المالية الدولية وبأسواق التمويل.

ولتحقيق ذلك، ينطلق المقال من مجموعة أسئلة جوهرية، أبرزها:

• كيف ترتبط مراجعة عقود التعدين بشروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟
• إلى أي مدى يمكن أن يسهم التدقيق في تعزيز الشفافية دون الإضرار بجاذبية القطاع الاستثماري؟
• وما هي المخاطر والفرص التي تطرحها هذه الخطوة على المديين القصير والمتوسط؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، سيتناول المقال عدة محاور رئيسة، تشمل: السياق الاقتصادي والمالي الذي جاءت فيه الخطوة، طبيعة قطاع التعدين ودوره في الاقتصاد الغابوني، أبعاد التدقيق المعلنة، تفاعلات الفاعلين المحليين والدوليين، ثم الانعكاسات المتوقعة على مسار الإصلاح والحوكمة الاقتصادية.

خلفية الوضع الاقتصادي في الغابون

تأتي خطوة تدقيق عقود التعدين في الغابون ضمن سياق مالي كلي يتّسم بحساسية مزدوجة؛ الحاجة إلى تثبيت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي من جهة، وإعادة بناء الثقة التمويلية والمؤسسية من جهة أخرى.

فعلى مستوى المؤشرات، تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أنّ الاقتصاد الغابوني يُتوقع أنْ يحقق نموا حقيقيًّا (مُسقطًا) في 2025 بنحو 1.9%، مع تضخم مُتوقع عند 1.4%، وهي أرقام توحي باستقرار نسبي لكنها لا تُغلق ملف الضغوط الهيكلية المرتبطة بهشاشة الإيرادات الريعية وتقلبات السلع الأساسية.

أما على مستوى العلاقة مع صندوق النقد الدولي، فالأهمية تكمن في أن الغابون كانت قد دخلت في ترتيب تمويلي لثلاث سنوات ضمن تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة تقارب 553.2 مليون دولار (2021)؛ لكن المسار تعرّض لاضطراب واضح في أعقاب انقلاب أغسطس 2023، فأسهم في تعطّل دينامية المراجعات والتمويل، وأعاد ملف المصداقية الإصلاحية إلى الواجهة كشرط ضمني لأيّ ترتيبات جديدة.

وبالتالي، فإنّ تدقيق عقود التعدين لا يُفهم بوصفه إجراء قطاعيا فقط؛ بل كإشارة سياسية-اقتصادية موجّهة إلى الممولين والمؤسسات الدولية مفادها أن الحكومة تسعى إلى إغلاق ثغرات الحوكمة في القطاعات الريعية التي تُعدّ الأكثر تأثيرًا على الإيرادات العامة والالتزامات المالية.

نطاق تدقيق العقود وآلياته

بحسب ما نُشر حول القرار، فإن التدقيق يستهدف عقود التعدين الموقّعة خلال الفترة 2010–2024، ضمن مقاربة وصفتها التقارير بأنها جزء من تعزيز الحوكمة في القطاع الاستخراجي بالتوازي مع محادثات جارية للحصول على برنامج إقراض جديد مع صندوق النقد.

فالأكثر دلالة هنا ليس نطاق التدقيق الزمني فقط؛ بل الإشارة إلى توجّه نحو رفع مستوى الإتاحة العامة للمعلومات عبر التزام معلن بنشر الاتفاقيات/العقود، وهو ما، إنْ طُبّق فعليًا، ينقل التدقيق من كونه مراجعة داخلية إلى أداة مساءلة عامة، ويعيد تعريف العلاقة بين الدولة وامتيازات الاستثمار في التعدين على أساس أكثر شفافية.

ومن زاوية الفاعلين، تُعد شركات التعدين الكبرى، ومنها (Eramet) الفرنسية المرتبطة بقطاع المنغنيز، ضمن الدائرة التي قد تتأثر نتائج التدقيق بترتيباتها التعاقدية واشتراطاتها، إلى جانب حضور شركات أجنبية أخرى في سوق المعادن، بما في ذلك شركات صينية وأسترالية وفق ما أشارت إليه التغطيات.

وعليه، فإنّ أثر التدقيق لن يكون محصورًا في تصحيح أخطاء تعاقدية إنْ وُجدت؛ بل قد يمتد إلى إعادة ضبط معايير التفاوض المستقبلية، وشروط الامتثال، وآليات تقاسم العوائد، وربما مراجعة بعض الإعفاءات أو الالتزامات الاجتماعية والبيئية المرافقة للعقود.

حوكمة الموارد ومسار الشفافية

لا يتحرك قرار التدقيق في فراغ؛ بل يتقاطع مع مسار شامل يتعلق بتعزيز شفافية الصناعات الاستخراجية. ففي اليوم نفسه تقريبا الذي برز فيه خبر التدقيق، أشارت تقارير إلى أنّ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (ITIE-Gabon) شهدت إعادة تنظيم بهدف معالجة تأخر التقارير والعودة إلى مستوى الامتثال للمعايير الدولية، مع نية السلطات نشر تقارير إيرادات استخراجية متأخرة لعامي 2023 و2024.

هذا البعد مهم لأنه يوضح أن الدولة لا تكتفي بإعادة فحص العقود فحسب؛ بل تسعى، على الأقل وفق الخطاب المعلن، إلى إصلاح سلسلة الشفافية بأكملها، بدءا من التعاقد، إلى الإفصاح، إلى التقارير الدورية، ثم الربط بين العوائد والاستخدامات العامة.

من الناحية العملية، يخلق هذا المسار فرصتين متعارضتين يجب التقاطهما بدقة، وهما: فرصة تحسين الثقة الاستثمارية عبر قواعد أكثر وضوحا وقابلية للتدقيق؛ وفي المقابل، احتمال رفع درجة عدم اليقين قصيرة الأجل لدى المستثمرين إذا بدا التدقيق أقرب إلى إعادة تفاوض قسرية أو توظيف سياسي.

ولذا، فإنّ متابعة التنفيذ، وليس إعلان النوايا، ستكون معيار الحكم الحقيقي على ما إذا كانت الغابون تتجه نحو شفافية مؤسسية مستدامة أم نحو موجة مراجعات ظرفية مرتبطة فقط بلحظة تفاوض مع صندوق النقد.

البيئة المالية والضغوط الهيكلية بالأرقام

تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الغابوني يسجل نموًا متواضعًا يناهز 1.9% عام 2025 مع تضخم منخفض نسبيًا عند 1.4%، فيما يُتوقع أن يستقر النمو في المدى المتوسط حول 2.6%.

ورغم هذا الاستقرار الظاهري، لا تزال المالية العامة تواجه ضغوطا متزايدة، مع عجز يقارب 1% من الناتج المحلي وارتفاع في مستويات الدين العام.

وفي هذا السياق، تُعدّ الغابون لاعبا محوريًّا في قطاع التعدين الإفريقي، إذْ تُصنف ثاني أكبر منتج للمنغنيز عالميًا، بإنتاج يتجاوز 4.6   مليون طن سنويًا، تقوده شركة Eramet الفرنسية عبر ذراعها المحلية (Comilog).

هذا الوزن القطاعي يفسر حساسية أيّ مراجعة لعقود التعدين، لما لها من أثر مباشر على الإيرادات العامة والتوازنات المالية.

وفي المقابل، تواجه البلاد ضغوطاً تمويلية متصاعدة، بعد أنْ خفّضت وكالة فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني إلى (CCC-) في ديسمبر 2025، مع توقعات بارتفاع الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي، الأمر الذي يحدّ من قدرة الدولة على الوصول السلس إلى أسواق الدين. وقد دفعت هذه الضغوط الغابون إلى إعادة هيكلة جزء من دينها الداخلي عبر سوق السندات الإقليمية.

وتزداد حساسية هذا المشهد بحكم انتماء الغابون إلى منطقة السيماك (CEMAC) واعتمادها عملة موحدة هي الفرنك سيفا CFA (XAF) المرتبط باليورو بسعر صرف ثابت. هذا الإطار النقدي يحدّ من أدوات التكيف التقليدية، ويجعل تحسين حوكمة الموارد الطبيعية، لا سيما التعدين، أحد أهم روافع الاستقرار المالي والحفاظ على ثقة الممولين الإقليميين والدوليين.

ردود الفعل والمواقف

على مستوى الحكومة والغرفة الرئاسية، يُقدَّم قرار تدقيق عقود التعدين باعتباره جزءًا من حزمة حوكمة تستهدف إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الاستخراجي، ورفع درجة الشفافية في مرحلة حساسة تتزامن مع محادثات للحصول على برنامج جديد من صندوق النقد الدولي.

هذا التأطير الرسمي يركّز على أنّ التدقيق ليس إجراء عقابيًّا بالضرورة؛ بل محاولة لإعادة بناء قابلية التتبّع في العقود والإيرادات، بما ينسجم مع خط الإصلاح الذي تطلبه الأسواق والمؤسسات المالية الدولية.

ومن ناحية، يُتوقع أنْ تتعامل الشركات المتأثرة، وخاصة الشركات الكبرى العاملة في التعدين، مع الملف من زاويتين متوازيتين، هما: زاوية قانونية تتعلق بسلامة العقود واستقرارها، وزاوية استثمارية مرتبطة بتوقّع المخاطر التنظيمية.

فالشركات التي بنت نماذجها المالية على امتيازات وإعفاءات أو صيغ تقاسم عوائد محددة ستسعى غالبا إلى ضمان أنّ التدقيق لا يتحول إلى إعادة تفاوض قسرية خارج آليات التحكيم أو التعديل المنصوص عليها.

وفي هذا السياق يبرز ذكر فاعلين دوليين في القطاع مثل Eramet وغيرها من الشركات الأجنبية التي تقع في هذا الإطار.

أما خبراء الاقتصاد وسياسات الشفافية، فغالبا ما يقرؤون الخطوة باعتبارها اختبار تصميم؛ لأنّ نجاح التدقيق مرتبط بقدرة الدولة على تحويله إلى آلية مؤسسية دائمة (قواعد نشر عقود، تقارير دورية، معايير امتثال)، وليس إلى حملة ظرفية مرتبطة بلحظة تفاوض مع صندوق النقد.

ومن هذه الزاوية، تصبح قيمة التدقيق في منهجيته وإتاحة نتائجه وليس في مجرد الإعلان عنه، خصوصًا أنّ معايير المؤسسات الدولية تشدد على الانتظام في نشر البيانات المالية والعقود والرقابة على الموارد.

وبالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني، تتجه المواقف عادة نحو سؤال المشاركة والحق في المعرفة، وتحديدا: هل سيُتاح للجمهور الاطلاع على العقود فعليًا؟ وهل ستُفعّل قنوات للمساءلة العامة حول حصص الدولة، والالتزامات البيئية والاجتماعية للشركات، وكيف تُستخدم الإيرادات؟

هذا المسار يرتبط مباشرة بمبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI من حيث إشراك أصحاب المصلحة وتدفق المعلومات للمجتمع، ما يجعل المجتمع المدني طرفًا حاسمًا في تقييم مصداقية العملية.

تحليل المخاطر والفرص

من حيث تحسين مناخ الاستثمار، يحمل التدقيق فرصة حقيقية إذا نجحت الدولة في تقديمه كإعادة ضبط لقواعد اللعبة لا كصدمة تنظيمية. فالمستثمرون، خصوصا في القطاعات الاستخراجية، يبحثون عن مزيج محدد، مثل: وضوح قواعد الامتياز، استقرار الإطار الضريبي، وقابلية التنبؤ بالتنفيذ.

إذا انتهى التدقيق إلى نشر العقود، وتقليص الرماديات في الإعفاءات والالتزامات، وتوحيد المعايير، فقد يتحول إلى عامل جذب طويل الأجل، لأن تقليل الغموض يخفف علاوة المخاطر. فيتعزز هذا المنطق عندما تُربط الخطوة بإصلاحات شفافية منتظمة بدلًا من معالجات انتقائية.

لكن المخاطر تظهر فوراً عند تقاطع الملف مع التصنيف الائتماني وتكلفة التمويل. فبحسب تقارير بلومبيرج (Bloomberg)، خفّضت وكالة فيتش (Fitch) التصنيف الائتماني طويل الأجل للغابون بالعملة الأجنبية إلى مستوى (CCC-) بما يضعه أعمق في نطاق الديون غير الاستثمارية، مبرِّرة القرار باتساع العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين تجاه ديون البلاد.

وتضيف رويترز (Reuters) على أنّ محدودية وصول الغابون إلى أسواق الدين الإقليمية شكّلت عاملًا إضافيًا أسهم في هذا التخفيض، ما يضاعف حساسية أي خطوة إصلاحية تُقرأ من قبل الأسواق على أنها مصدر عدم يقين قصير الأجل.

هنا تصبح النقطة الجوهرية، أيّ ارتباك في بيئة العقود أو أي إشارة إلى صدام طويل مع المستثمرين قد يترجم سريعًا إلى كلفة أعلى للاقتراض أو تضييق قنوات التمويل، خاصة في لحظة تتطلب فيها الدولة مساحة مالية لتمويل الإصلاحات.

ويتضاعف هذا الأثر عندما نضعه في سياق منطقة السيماك (CEMAC) وعملتها الموحدة الفرنك سيفا (XAF). فكون الغابون عضوًا في اتحاد نقدي بعملة مربوطة باليورو يعني أن سياسة سعر الصرف ليست أداة متاحة للتكيف السريع مع الصدمات، وأن الضبط يتم غالبًا عبر المالية العامة والتمويل (محليًا وإقليميًا).

كما أنّ ارتباط العملة باليورو ضمن ترتيبات المنطقة يرتبط تاريخيًا بمبادئ مثل تثبيت سعر الصرف، وترتيبات احتياطات/تحويلات مرتبطة بفرنسا، وهو ما يجعل استقرار الثقة والانضباط المالي شرطًا عمليًا للحفاظ على هامش الحركة داخل الاتحاد.

وبمعنى أكثر صراحة، إنّ مصداقية المالية العامة ليست شأنًا داخليا فحسب؛ بل عنصرًا في الاستقرار النقدي الإقليمي وفي قدرة الدولة على الوصول إلى سوق الدين الإقليمي (BEAC/سوق CEMAC)، وهو ما يجعل صدمة التصنيف أو تراجع الطلب على الدين أشد تأثيرًا.

خاتمة واستشراف المستقبل

على المدى القصير، سيظل قطاع الاستخراج في الغابون محكوما بمسارين متوازيين، هما: مسار الامتثال والشفافية (نشر العقود، انتظام تقارير الإيرادات، ضبط الالتزامات)، ومسار إدارة المخاطر التمويلية (تصنيف ائتماني، كلفة الاقتراض، قدرة الوصول إلى الأسواق).

إذا اتضح للمستثمرين أنّ التدقيق محدد النطاق، منهجي، ومؤسس على قواعد واضحة، فمن المرجح أن يمرّ كمرحلة تنظيف مؤسسي دون أن يجرّ القطاع إلى حالة تجميد استثماري.

أما إذا بدا كأداة سياسية أو مدخل لإعادة تفاوض واسعة دون ضمانات، فقد يتزايد التريث، خاصة مع حساسية التصنيف وتكاليف الدين.

أمّا على المدى المتوسط، فيرتبط السؤال المهم بقدرة الغابون على تحويل التدقيق إلى حزمة إصلاحات قابلة للتحقق أمام صندوق النقد الدولي. فالمؤشرات القادمة من تقارير الصندوق تُظهر اهتماما واضحا بانتظام نشر البيانات المالية وبشفافية العقود في القطاعات الاستخراجية ضمن أجندة الحوكمة.

لذلك، نعم، منْ حيث المنطق التفاوضي، تدقيق العقود ونشرها يمكن أن يرفع رصيد المصداقية، ويقوي ملف التفاوض على برنامج جديد؛ لكن بشرط أنْ يكون التنفيذ فعليًا ومؤطّرًا بإجراءات زمنية ومؤسسية، لا مجرد إعلان سياسي.

وأخيرًا، فإنّ وضع الغابون داخل منطقة السيماك يجعل النتيجة أكثر حساسية، فعندما تكون العملة موحدة ومربوطة باليورو، تصبح أدوات التكيف محدودة، فتتحول حوكمة الموارد إلى إحدى أهم أدوات بناء الاستقرار، فكل دولار/فرنك إضافي يُحصّل بشفافية من التعدين، وكل فجوة تُغلق في العقود والإيرادات، يعني هامشا أفضل لخدمة الدين وتمويل الإنفاق دون ضغط مفرط على أسواق التمويل الإقليمية.