محطة ساكاي الشمسية في جمهورية إفريقيا الوسطى: كيف يعكس الاستثمار الإماراتي تحولًا استراتيجيًّا نحو السيادة في مجال الطاقة؟

محطة ساكاي الشمسية تُجسد حدثاً مفصلياً في قطاع الطاقة في وسط القارة الإفريقية، ففي يوم 14 أغسطس 2025م، شهدتْ جمهورية إفريقيا الوسطى حدثاً مهمّاً في مسار تحولاتها في مجال الطاقة، وذلك بتدشين مشروع محطة الطاقة الشمسية في منطقة ساكاي الثانية (Sakaï II) بقدرة إنتاجية تُقدَّر بـ 50 ميغاواط، وهو المشروع الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، وأحد أهم الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية منذ عقود.

من الضّّروري توضيح أنّ محطة “ساكاي II” تختلف جذريًّا عن محطة “ساكاي” الأولى بقدرة 15 ميغاواط، التي دُشِّنتْ في سبتمبر 2023 كأول مشروع طاقة شمسية على مستوى المرافق العامة (utility-scale) في جمهورية إفريقيا الوسطى. ويقع المشروعان في المنطقة ذاتها قرب العاصمة بانغي، لكنهما يندرجان ضمن مراحل وخطط وشراكات مختلفة.

فقد جاء المشروع الأول نتيجة شراكة فنية وتمويلية بين حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الصين الشعبية، واستغرق تنفيذه ثلاث سنوات؛ ليتم تشغيله رسميًا في خريف 2023.

ويمثل هذا المشروع تقدّماً مهمًا في مجال الطاقات المتجددة داخل البلاد، إذْ ساعد (نسبياًّ) في تقليص الانقطاعات المتكررة للكهرباء في العاصمة، التي كانت تصل أحياناً إلى أكثر من 16 ساعة يوميًا، كما رفع القدرة التوليدية الإجمالية بنسبة ملموسة في بلد لا تتجاوز نسبة الربط فيه بالشبكة الكهربائية 15% من السكان وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

أمّا محطة ساكاي الشمسية الثانية (Sakaï II) فهي مشروع جديد وأكثر طموحاً، يُتوقع أنْ تُضيف 50 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية، أيْ أكثر من ثلاثة أضعاف سعة المشروع السابق، ما يؤشر على تحول استراتيجي في سياسات الطاقة، خاصة مع دخول الإمارات العربية المتحدة كشريك تنموي قوي في هذا القطاع.

كما أنّ المشروع جزء من الرؤية الأوسع لتحقيق السيادة في مجال الطاقة، وتقليص الاعتماد على الهبات والطاقة المستوردة، مع التركيز على الاستدامة، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع فرص التشغيل المحلي.

وقد أشرف على تدشين مشروع ساكاي الثاني (Sakaï II) فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ فوستين أركانج تواديرا، بحضور وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، تتويجاً للشراكة الإستراتيجية التي ربطتْ بين الطرفين في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) الموقعة في مارس من العام نفسه.

ويقع المشروع على بعد نحو 12 كيلومترًا من العاصمة بانغي، ويمتد على مساحة تقارب 80 هكتاراً، وتُشرف على إنجازه شركة (Global South Utilities) الإماراتية، وهي شركة متخصصة في مشاريع الطاقة المتجددة في دول الجنوب العالمي.

ويتضمن المشروع تركيب ما يزيد على 90,000 لوح شمسي كهروضوئي (photovoltaic panels) ومحطة تحويل كهربائي حديثة ترتبط مباشرة بالشبكة الوطنية، بما يسمح بإمداد ما لا يقل عن 250,000 مواطن بالكهرباء النظيفة والمستدامة.

كما يُنتظر أنْ يُسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 60,000 طن سنويًا، ويخلق فرص عمل جديدة ويُعزز قدرات الدولة في مجال الطاقات المتجددة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة في ظل واقع الطاقة الهش الذي تعيشه البلاد؛ حيث لا يتجاوز معدل الوصول إلى الكهرباء 15.7% من السكان على المستوى الوطني،[1] وهو أحد أدنى المعدلات في القارة الإفريقية. ويواجه القطاع تحديات هيكلية متراكمة تتعلق بتقادم البنية التحتية، وضعف القدرات المؤسسية والتشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية إينيركا (ENERCA)، التي لا تزال تحتفظ بـمنشآت هيدروليكية قديمة، مثل محطة بوالي (Boali hydroelectric station) بطاقة تشغيل لا تتجاوز 38.75 ميغاواط، مع تحديثات جزئية تصل إلى 43.75 ميغاواط فقط،[2] إلى جانب هشاشة النظام المالي الداعم لها.

أما على المستوى الإقليمي، فإن دول منطقة السيماك (CEMAC) – التي تضم كلًّا من الكاميرون، وتشاد، والغابون، وغينيا الاستوائية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو – لا تزال تعاني من فجوة حرجة في قطاع الطاقة تُقوّض فرص التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية.

فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023م، فإنّ متوسط نسبة الوصول إلى الكهرباء في دول السيماك مجتمعة لا يتجاوز 35%، مع تفاوتات حادة بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية التي لا تصل التغطية فيها أحيانًا إلى 5%. كما أنّ أغلب إنتاج الطاقة في المنطقة لا يزال معتمدًا على الوقود الأحفوري بنسبة تتجاوز 70%، بينما لا تتجاوز حصة الطاقات المتجددة – بما فيها الكهرومائية – عتبة الـ 25% من إجمالي المزيج الطاقي. [3]

وتُعد الاستثمارات الخليجية في هذا السياق محدودة، وإنْ كانت تنمو في السنوات الأخيرة بفضل الله ثم الاستقرار النسبي في بعض دول المنطقة، والانفتاح التدريجي على التمويل الدولي والمستدام.

وفي ضوء هذا السياق المحلي والإقليمي، يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على مشروع ساكاي كمحطة محورية في تاريخ البنية التحتية الطاقية في جمهورية إفريقيا الوسطى، من خلال تحليل دلالاته الاستراتيجية ومآلاته التنموية.

وبهذا، يهدف إلى تقديم قراءة سريعة للفرص التي سيُتيحها هذا المشروع من جهة، والتحديات المؤسسية والتنظيمية التي قد تُواجه استدامته ونجاحه من جهة أخرى، وذلك من منظور يراعي خصوصية البلاد كعضو في مجموعة السيماك، ويضع ملف الطاقة في إطاره الأوسع ضمن معادلة الأمن الوطني والسياسات العامة للتحول الاقتصادي.

ولكن السؤال الجوهري الذي يُحاول المقال الإجابة عليه هو: هل يشكّل مشروع “ساكاي 2” نقطة تحول فعلية في سياسة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى، أم أنه مجرد تجربة مؤقتة أخرى في ظل منظومات طاقة غير مهيكلة؟

أولا: السياق العام للطاقة في جمهورية إفريقيا الوسطى

تشهد جمهورية إفريقيا الوسطى إحدى أدنى معدلات الوصول إلى الكهرباء في العالم (كما أسلفت)؛ حيث لا يتجاوز متوسط التغطية الكهربائية نسبة 15.7% من إجمالي السكان عام 2022 (مستقر منذ عام 2021) على الصعيد الوطني، وتنخفض إلى 1.5% في المناطق الريفية.[4] إذْ تعكس هذه الأرقام هشاشة منظومة البنية التحتية لقطاع الطاقة، التي تعاني من قِدم محطاتها، وتهالك شبكات النقل والتوزيع، وضعف القدرات المؤسسية والفنية لتوسيع نطاق الخدمة.

وتُفاقم أزمة الكهرباء حالة الاعتماد المفرط على مولدات الديزل، التي تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني بسبب تكاليف التشغيل العالية، وأسعار الوقود المستورد. كما تُسهم هذه الوضعية في رفع كلفة الإنتاج، مما يُعيق تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والصناعة الصغيرة. وفي الوقت ذاته، تضعف القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية وتعوق اندماج البلاد في سلاسل القيمة الإقليمية.

فالطاقة ليست مجرد سلعة اقتصادية فحسب؛ بل هي ركيزة من ركائز الأمن القومي. حيث نجد ضعف تغطية الكهرباء في العاصمة بانغي والمناطق المحيطة بها يشكل عائقًا أمام تعزيز سيادة الدولة وتثبيت الاستقرار، لا سيما في بيئة ما بعد الصراع التي تتطلب استثمارات ضخمة في الخدمات العامة كأداة لإعادة الثقة بين الدولة والمواطن. كما أنّ ضعف منظومة الطاقة يجعل الدولة عرضة للاختراقات غير الرسمية عبر الاقتصاد غير المهيكل.

وفي هذا السياق، تُعدّ مشاريع الطاقة المتجددة، وبالأخص الشمسية، رافعة استراتيجية مزدوجة؛ فهي تُسْهم في تلبية الحاجات الأساسية للسكان، وتدعم في الوقت ذاته سياسات الانتقال نحو مصادر نظيفة ومستدامة. لذلك فإنّ أيّ مشروع طاقة جديد لا يُقاس فقط بحجمه أو كلفته؛ بل بمدى قدرته على الإسهام في تكوين منظومة وطنية للطاقة ذات أفق سيادي وتنموي.

ثانيا: أبعاد الاتفاق الاستثماري بين الإمارات وإفريقيا الوسطى ودلالاته الاستراتيجية

يأتي مشروع محطة ساكاي الشمسية بقدرة 50 ميغاوات كثمرة لتعاون استثماري بين حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وشركة إماراتية خاصة، مما يعكس تنامي الدور الخليجي في دعم التحولات الطاقية بالقارة الإفريقية. هذا النوع من الشراكات يعكس تحوّلًا في بنية العلاقات الاقتصادية نحو نماذج أكثر تنوعًا تشمل التمويل، والبناء، التشغيل، ونقل المعرفة (BOT).

وتدل هذه الشراكة على رغبة إماراتية في لعب دور أكثر بروزًا في مجال الطاقة النظيفة بالقارة، مستفيدة من تجربتها الوطنية في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، مثل: “مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية” في دبي. وفي المقابل، تستفيد جمهورية إفريقيا الوسطى من حشد تمويل خارجي لمشروع يُعدّ الأكبر من نوعه في تاريخها في قطاع الطاقة، دون الحاجة إلى مديونية خارجية مباشرة، في ما يبدو أنه تطبيق لنموذج (PPP) الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إنّ البُعد الجيوسياسي للاتفاق لا يقل أهمية أيضاً؛ إذْ يشير إلى تحوّل في خريطة نفوذ اللاعبين الدوليين في وسط القارة الإفريقية، خصوصًا في ظل انكماش الدور الفرنسي التقليدي، وتوسع حضور قوى مثل الإمارات وتركيا والصين.

كما أنّ التمركز قرب العاصمة بانغي يعكس وعيًا بأنّ تعزيز البنية التحتية للطاقة في محيط القرار السياسي والأمني هو نقطة ارتكاز لأيّ مشروع وطني متكامل.

بلا شك، تجعل هذه الدلالات من محطة ساكاي مشروعاً يتجاوز كونه مجرد استثمار في البنية التحتية؛ ليصبح مؤشراً على إعادة تعريف علاقة الدولة بالسوق، وبالجهات الدولية، وبالطاقة نفسها كرافعة للتنمية والأمن القومي.

ثالثا: الأثر المتوقع للمشروع محطة ساكاي الشمسية على التنمية المحلية وفرص التشغيل ونقل المعرفة

من المنتظر أنْ يُحدث مشروع ساكاي 2 نقلة نوعية في نمط التنمية المحلية عبر خلق فرص عمل مباشرة خلال مرحلة البناء، وأخرى غير مباشرة في سلسلة التوريد، والنقل، والخدمات المرتبطة بالمشروع. كما يُتوقع أنْ يحفّز المشروع بيئة الأعمال الصغيرة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الكهرباء بتكلفة أقل، واستمرارية أكبر.

فالتأثير الأكبر يُرتجى أنْ يكون على مستوى تعزيز رأس المال البشري؛ إذْ يُمكن أنْ يتحول المشروع إلى منصة لتدريب مهندسين وتقنيين محليين في مجالات الطاقة الشمسية والتقنيات المرتبطة بها. وهذا النوع من نقل المعرفة يُسهم في خلق نواة صلبة لقطاع طاقة وطني قادر على الاستقلال النسبي على المدى الطويل.

فالمردود التنموي يمتد كذلك إلى تقوية النسيج الاجتماعي في المنطقة، إذْ يُتوقع أنْ تتحسن خدمات الصحة والتعليم بعد ربط المراكز الأساسية بالشبكة الجديدة، إلى جانب تقليص الاعتماد على الشموع والمولدات الخطرة، بما لذلك من انعكاسات على الصحة العامة وأمن الأحياء.

لكن هذا الأثر التنموي، سيظل مرهونًا بوجود سياسة حكومية واضحة؛ لتوزيع الكهرباء المنتجة بعد الانتهاء من المحطة، وتحديد أولويات الاستفادة بناءً على مزيج من المعايير الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية، ما يفرض ضرورة تبني نموذج تشغيلي عادل ومستدام.

رابعا: ملاحظات تتعلق بحوكمة مشاريع الطاقة المتجددة في البيئات الهشة

في البيئات ما بعد النزاع، مثل حالة جمهورية إفريقيا الوسطى، تصبح الحَوْكَمَة عاملاً محورياًّ في نجاح أو فشل المشاريع الكبرى. فغياب الشفافية، وضعف المتابعة المؤسسية، والنقص في الكوادر المؤهلة، كلها عوامل قد تؤدي إلى تعطيل المشروع أو حرف أهدافه الاجتماعية والتنموية عن مسارها المرسوم.

فيتطلب هذا الواقع تطوير آليات رقابة تشاركية تشمل المجتمع المدني، ومجالس البلدية، والهيئات الفنية، فضلا عن ممثلي الشركاء والمستثمرين؛ لضمان سلامة تنفيذ المشروع وحماية المصلحة العامة. كما أنّ إشراك السكان المحليين في آليات المتابعة قد يُسهم في تعزيز ملكيتهم للمشروع، ويُقلل من احتمالات النزاعات المرتبطة بالأراضي أو التوزيع غير العادل للمنافع.

ومن زاوية استراتيجية، يُثير مشروع ساكاي2 سؤالًا جوهريّاً، ألا وهو: هل سيكون المشروع نموذجًا يُحتذى به لتكرار مشاريع مشابهة في باقي دول السيماك، أم أنه سيظل تجربة معزولة مرتبطة بموقعه الجغرافي، وخصوصية الظرف السياسي الحالي؟

فالإجابة على هذا السؤال تتوقف على مدى قدرة الدولة على تحويل المشروع إلى مرجعية مؤسسية يمكن البناء عليها في سياسات الطاقة الوطنية.

إنّ نجاح مشروع ساكاي لا يَكْمُن في تشغيل المحطة في موعدها فحسب؛ ولكنْ في القدرة على دمجه ضمن رؤية طاقة وطنية تضع في اعتبارها أمن الطاقة، والاستقلال السيادي، والتكامل الإقليمي. وفي هذا السياق، تُعدّ تجربة ساكاي اختباراً فعليًا لمستوى النضج المؤسسي، وقدرة الدولة على الانتقال من المشاريع إلى السياسات العامة الحكيمة.

خامسا: الخاتمة

في ضوء ما تقدّم، يبرز مشروع محطة الطاقة الشمسية في ساكاي II ليس بوصفه مجرد استثمار في البنية التحتية؛ بل كخطوة استراتيجية نحو إعادة تشكيل مستقبل الطاقة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعزيز قدرتها على الخروج من نفق الهشاشة الكهربائية، والاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري.

فمع قدرة متوقعة تصل إلى 50 ميغاواط من الطاقة النظيفة، تتجاوز دلالات المشروع أبعاده التقنية لتطال صميم السياسات التنموية والسيادة الوطنية.

ويُحسَب لحكومة فخامة الرئيس فوستين أركانج تواديرا أنها أحسنت التقاط اللحظة، وأبدتْ وعيًا بأهمية الدمج بين الاستثمارات المستدامة والشراكات السيادية. فقد شكّلت مراسم وضع حجر الأساس إيذاناً بتحول نوعي في توجهات البلاد، قائم على توطين التكنولوجيا، وتحفيز فرص العمل، وتعزيز ثقة المواطنين في الدولة.

كما يُظهر المشروع قدرة الحكومة على استقطاب شركاء استراتيجيين، وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تثبت مرة أخرى التزامها بدعم القارة الإفريقية، ليس عبر المساعدات؛ ولكنْ منْ خلال استثمارات ذات أثر تنموي حقيقي ومستدام.

ومع ذلك، فإنّ نجاح المشروع لا يُقاس بسرعة الإنجاز، أو حجم الطاقة المولدة بقدر ما يقاس بمدى اقدرته على ترسيخ أثر في سياسات الطاقة والمؤسسات الوطنية، وضمان التوزيع العادل لعوائده، وتفادي تكرار الإخفاقات المرتبطة بمشاريع سابقة افتقرت للحوكمة والشفافية.

إنّ المطلوب اليوم هو المضي قُدُماً نحو وضع سياسة وطنية متكاملة للانتقال في قطاع الطاقة، ترتكز على رؤية بعيدة المدى، وتُبنى بالشراكة مع الفاعلين الوطنيين والدوليين، وعلى رأسهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إنّ نموذج ساكاي، إذا ما أُحسن تفعيله، يمكن أنْ يتحول إلى مرجعية قابلة للتكرار في دول منطقة السيماك، ويؤسس لانطلاقة جديدة نحو سوق طاقية إقليمية متكاملة، تُسهم في دعم الاستقرار، وتعزيز مناعة الدول أمام تقلبات الأسواق العالمية.

وبين التحديات والآمال، تبقى الشمس التي تُنير سماء ساكاي اليوم رمزًا لفرصة تاريخية يجب ألا تُهدَر سُدىً.

_________________
الهوامش والإحالات

[1] Stimson Center. “Renewable Energy and Peace in the Central African Republic.” Stimson, August 2025. https://www.stimson.org/2025/renewable-energy-and-peace-in-the-central-african-republic/.

[2] Wikipedia contributors. “Boali Hydroelectric Power Station.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Last modified August 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Boali_Hydroelectric_Power_Station.

[3] Bagre, Arouna, et al. “Energy Transition and Electricity Access in Central Africa.” Scientific Research Publishing (SCIRP), 2023. https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=122035.

[4] TheGlobalEconomy.com. “Central African Republic: Access to Electricity.” Accessed August 18, 2025. https://www.theglobaleconomy.com/Central-African-Republic/Access_to_electricity/.