شهدت جمهورية إفريقيا الوسطى تطورًا لافتًا في مسار التسوية السياسية والأمنية، تمثّل في تنفيذ عملية نزع السلاح الطوعي لما يزيد على 800 عنصر ينتمون إلى اثنتين من أبرز الجماعات المسلحة الناشطة في البلاد، وهما: “الاتحاد من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (UPC)” وحركة “العودة والإصلاح وإعادة التأهيل (3R)”.
هذه الخطوة النوعية، التي جاءت نتيجة لمسار دبلوماسي حثيث واتفاقات سياسية تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية، تعكس تحولًا جوهريًا في تعاطي الأطراف المسلحة مع مشروع المصالحة الوطنية، وتبرز مؤشرًا جديًا على وجود إرادة متنامية للقطع مع منطق الصراع المسلح، والانخراط في ديناميات بناء الدولة.
لا تكمن أهمية هذا الحدث في عدد المقاتلين الذين ألقوا سلاحهم فحسب، بل تتجلى كذلك في السياق السياسي والأمني الذي واكبه، حيث يلوح في الأفق تصور جديد لإمكانية الانتقال من مشهد التجزئة الأمنية والمواجهات المسلحة إلى واقع أكثر استقرارًا وتماسكًا، يستعيد فيه المركز هيبة الدولة، وينفتح فيه المجتمع على أفق جديد من الأمل والتنمية والمشاركة.
وقد توّجت هذه العملية الميدانية بمخرجات قمة بانغي للسلام، المنعقدة يومي 10 و 11 يوليو 2025، والتي شهدت إعلان الحل الرسمي لكل من حركتي UPC و 3R، وتبني خارطة طريق تنفيذية تتضمن ترتيبات واضحة لنزع السلاح، وإعادة دمج المقاتلين السابقين، وتوزيع المهام الأمنية بين القوات النظامية وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، إضافة إلى وضع جدول زمني لتطهير المناطق الملغومة وتوفير بيئة آمنة لعودة الحياة المدنية.
كما أكدت القمة التزام القادة السابقين للفصائل المسلحة بتفكيك البنية العسكرية والتنظيمية للجماعات التي كانوا يقودونها، والانخراط في الحياة العامة عبر قنوات مدنية أو سياسية مشروعة، بما يعزز من فرص بناء عقد اجتماعي جديد، وتوسيع قاعدة المشاركة في إدارة الشأن العام.
نزع سلاح UPC و 3R في مالوم وكوي:
أولاً: نزع سلاح مقاتلي UPC في مالوم
في أعقاب قمة بانغي للسلام، وسريعًا بعد إقرار خارطة الطريق التنفيذية، انطلقت أولى الخطوات الميدانية الملموسة نحو تطبيق الالتزامات الأمنية المتفق عليها، من خلال عملية نزع السلاح الطوعي في بلدة مالوم (Maloum)، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة بامباري (Bambari)، بمحافظة أواكا (Ouaka). فقد شهد يوم 13 يوليو 2025 تسليم أكثر من 400 مقاتل من صفوف حركة الاتحاد من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى أسلحتهم بشكل طوعي، ضمن حفل نظم تحت إشراف السلطات المحلية والبعثة الأممية.
وقد اتسمت هذه العملية بالهدوء والتنظيم والالتزام، مما عكس درجة عالية من النضج السياسي لدى الحركة، واستعدادًا فعليًا للاندماج في الحياة المدنية. وعبّر قادة الحركة عن نواياهم بوضوح؛ إذ صرّح أمادو بيلو حسين، رئيس أركان العمليات في UPC، قائلاً: “لقد قررنا طوعًا إلقاء السلاح من أجل إعادة السلام إلى ربوع جمهورية إفريقيا الوسطى… وأدعو إخواننا المترددين الذين لا يزالون يختبئون في الأدغال إلى الانضمام إلينا، حتى نعيد معًا بناء وطننا”.
تعكس هذه التصريحات تحوّلًا جذريًا في الخطاب السياسي للحركة، من منطق التمرد المسلح إلى خطاب يدعو إلى المصالحة الوطنية والانخراط في مشروع إعادة بناء الدولة، مما يفتح المجال لإعادة تأهيل الأفراد وإدماجهم في النسيج الوطني، سياسيًا واجتماعيًا.
ثانيًا: نزع سلاح مقاتلي 3R في كوي
في السياق نفسه، وضمن الجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق، انتقلت عملياتنزع السلاح إلى بلدة كوي (Koui)، بمحافظة أوهام-بنده (Ouham-Pendé)، حيث نفّذت حركة العودة والإصلاح وإعادة التأهيل عملية تسليم منسقة لأسلحتها يوم 16 يوليو 2025، شارك فيها أكثر من 400 مقاتل سابق، وسط حضور جماهيري واسع، وبإشراف رسمي وأممي.
وقد أقيمت المراسم في ساحة مدرسة الإدارة الفرعية، في مشهد رمزي يعكس الرغبة في إعادة ربط الفضاءات المدنية بالممارسات السلمية، وإنهاء الطابع العسكري الذي طبع العديد من مناطق البلاد خلال السنوات الماضية.
وشكلت اللحظة الأبرز في الحفل، قيام زعيم الحركة سيمبي بوبو بتسليم سلاحه بنفسه، في خطوة رمزية تؤكد على التزام القيادة بإرساء نهج جديد. وقد جاءت كلمته معبّرة عن نهاية مرحلة وبداية أخرى، إذ قال: “كما قلت في 13 أغسطس 2020 خلال احتفالات الاستقلال، سيأتي اليوم الذي لن نكون فيه مسؤولين عن أمنكم. وقد جاء هذا اليوم، لقد سلّمنا الراية للقيادة، وحماية المواطنين باتت من مسؤولية قوات النظام”.
بهذا الإعلان، يكون زعيم 3R قد حسم المسار الانتقالي لحركته، واضعًا حدًا لتدخل الفصائل المسلحة في الشأن الأمني، ومكرسًا لفكرة احتكار الدولة للسلاح وعودة سلطتها على كامل التراب الوطني.
تفاعل رسمي وشعبي واسع
مثّلت عمليات نزع السلاح التي شهدتها مناطق مالوم وكوي خلال يوليو 2025، والمنفذة تحت إشراف مباشر من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، محطة مفصلية في المسار الأمني والسياسي للبلاد. ولم تقتصر دلالات هذه الخطوة على بعدها العملياتي، بل اتخذت بعدًا رمزيًا واستراتيجيًا عميقًا تمثل في استعادة الدولة زمام المبادرة الأمنية.
فقد سارع عدد من كبار المسؤولين في الدولة إلى الإشادة بهذه التطورات، وعلى رأسهم وزير الدفاع رامو-كلود بيرو (Rameaux-Claude Bireau)، الذي اعتبر ما جرى بمثابة “ترجمة فعلية لإرادة المقاتلين في العودة إلى مظلة الشرعية الدستورية”، موجّهًا في الوقت نفسه تعليمات مباشرة للقيادة العسكرية بالاستعداد لاحتواء العناصر المؤهلة للانضمام إلى الجيش الوطني، ضمن برامج إعادة التأهيل والدمج التي أقرّتها الدولة سابقًا بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
أما على المستوى المحلي، فقد عبّر المسؤولون الإداريون وممثلو السلطات التقليدية عن ارتياح عميق لمسار المصالحة، حيث وصف عمدة بلدية أورو جافون (Ouro Djafoun)، السلطان المحلي للمنطقة، هذه الخطوة بأنها: “تقدُّم جوهري على طريق ترسيخ السلام في منطقة أنهكتها الصراعات المسلحة لسنوات طويلة”.
هذا التفاعل الرسمي واكبه تجاوب شعبي واسع النطاق، حيث توافدت جموع المواطنين إلى مواقع تسليم السلاح، في مشهد عكس تعطّشًا عامًا للسلام، واستعادة الأمل في دولة آمنة ومتماسكة. وقد عبّر السكان عن ارتياحهم العميق تجاه العملية، مطالبين في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات فورية لتأمين المناطق المحررة، من خلال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، والتي لا تزال تشكّل خطرًا على حرية التنقل وحياة المدنيين، وتهدد بانفجار الأوضاع مجددًا إن تُركت دون معالجة.
إن هذا التفاعل المتعدد المستويات – من مؤسسات الدولة إلى القواعد الشعبية – يؤكد أن نجاح عمليات نزع السلاح لا يقاس فقط بعدد البنادق التي جُمعت، بل بقدرتها على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وإعادة تكريس فكرة احتكار الدولة للسلاح والشرعية في مقابل انحسار دور الفصائل المسلحة، بما يفتح المجال لتحقيق أمن مستدام وتنمية عادلة في المناطق المتأثرة بالصراع.
الآثار والتداعيات الأمنية
يُشكّل الانخراط الفعلي لكل من حركتي UPC و 3R في عمليات نزع السلاح، منعطفًا أمنيًا بارزًا بالنظر إلى الثقل العسكري الذي تمثّله هاتان الجماعتان في النزاع الأهلي الذي اندلع منذ عام 2014. فالحركتان لم تكتفيا بلعب أدوار ميدانية في مناطق النزاع فحسب، بل تحكمتا لفترات طويلة في أجزاء واسعة من شرق البلاد وشمالها الغربي، مما يجعل من أي تحوّل في وضعيتهما المسلحة مؤشرًا دالًا على إمكان إعادة تشكيل الخارطة الأمنية والسياسية للبلاد. ويمكن تحليل أبرز الآثار المترتبة على هذه العملية على النحو التالي:
1- تفكيك البنية القتالية للجماعات المسلحة: يُعد تسليم الأسلحة – حتى وإن كان جزئيًا – خطوة عملية باتجاه إضعاف القدرات العملياتية للمجموعات المسلحة، من حيث حرمانها من أدوات التأثير ووسائل العنف، وبالتالي الحد من احتمالات استخدامها مجددًا في أي نزاع داخلي أو صراع مسلّح عابر للحدود. وهو ما يفتح المجال لتجفيف منابع التهديد المسلح على المدى المتوسط.
2- تحجيم احتمالات الانشقاق وإعادة التسلّح: لطالما ارتبطت تجارب المصالحة السابقة في إفريقيا الوسطى بتكرار سيناريوهات الانشقاق وعودة بعض الفصائل إلى العمل المسلّح. إلا أن الخطوة الحالية جاءت في سياق مغاير، حيث تم إعلان حل الحركتين رسميًا، بالتنسيق مع القيادة السياسية والوساطة الأممية، وهو ما يقلّص فرص ظهور أجنحة رافضة أو مجموعات متمرّدة منشقة.
3- التحول نحو مفاهيم “الأمن الإنساني”: لم تقتصر المطالب الشعبية المصاحبة للعملية على إنهاء النزاع المسلح فحسب، بل امتدت إلى الدعوة لتطهير المناطق المحررة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، في تعبير صريح عن انتقال الأولويات من “الأمن التقليدي” إلى “الأمن الإنساني”، الذي يركّز على حماية حياة المدنيين وضمان حركتهم وسبل عيشهم كمرتكز للأمن المستدام.
4- خفض معدلات العنف وتعزيز الاستقرار المحلي: إن نزع سلاح مئات المقاتلين من أبرز الجماعات المسلحة يُفضي إلى انخفاض ملموس في مستويات الجريمة المنظمة والعنف المحلي في المناطق التي كانت تخضع لنفوذهم، ما يُمهّد لعودة الأنشطة الاقتصادية، واستئناف الحياة العامة في ظل بيئة أكثر أمانًا.
5- تمكين الدولة وبسط نفوذها السيادي: تمثّل كل عملية نزع سلاح ناجحة خطوة مباشرة في اتجاه استعادة الدولة لسيادتها على أراضٍ كانت تُدار خارج منطق الدولة المركزية. فكلما انخفض عدد الفصائل المسلحة، زادت قدرة الدولة على فرض القانون وبسط سلطتها المؤسسية، وبالتالي تعزيز شرعيتها وتوسيع قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
6- تعزيز المصالحة الوطنية والنسيج الاجتماعي: تفتح إعادة إدماج المقاتلين في مجتمعاتهم المحلية المجال أمام حوار اجتماعي صادق، وتُسهم في تقليص فجوات التوتر بين الفئات المجتمعية المتأثرة بالنزاع، مما يُعزز فرص الشفاء المجتمعي والتعافي من الصدمات النفسية والاجتماعية التي خلّفتها سنوات الحرب.
7- تحسين البيئة الإنسانية والإنمائية: تمثل الحالة الأمنية المتدهورة عقبة رئيسة أمام عمل المنظمات الإنسانية والتنموية. ومع تحسّن الظروف الأمنية، تصبح فرص الوصول الإنساني أكثر انسيابية، مما يسهّل عمليات الإغاثة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وفتح آفاق التعافي الاقتصادي.
8- تأثير إقليمي متعدّد الأبعاد: لا تقتصر التداعيات على النطاق المحلي، إذ يُمكن لنجاح هذه العملية أن يشكّل نموذجًا يحتذى به في دول الجوار التي تعاني من أزمات مماثلة. كما أن دعم دولة تشاد – ذات التأثير الإقليمي الكبير – لهذه العملية يُعد مؤشرًا على وجود إرادة إقليمية داعمة للاستقرار، ويفتح الباب أمام تعزيز التعاون الأمني العابر للحدود في منطقة وسط إفريقيا.
ختامًا، تُعد عملية نزع السلاح التي شهدتها جمهورية إفريقيا الوسطى ، والتي تمثلت في تسليم مئات المقاتلين من حركتي الاتحاد من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى والعودة والإصلاح وإعادة التأهيل، محطة فارقة في مسار الصراع الذي فتك بالبلاد لأكثر من عقد من الزمن.
لقد جرت هذه الخطوة في إطار إقليمي من التنسيق والضمانات، برعاية دولة تشاد وبموجب اتفاق نجامينا، ما يجعلها أكثر من مجرد إجراء أمني؛ إنها تعبير عن تحول في العلاقة بين الجماعات المسلحة والدولة، وانعكاس لإرادة إقليمية ودولية متزايدة لتجاوز منطق الحروب بالوكالة، وتكريس إفريقيا الوسطى كساحة للسلام لا للصراع.
ورغم ما تحمله هذه العملية من مؤشرات مشجعة، فإنها تظل حلقة في سلسلة طويلة من التحديات، تتراوح بين ضعف مؤسسات الدولة، واستمرار هيمنة الاقتصاد الحربي، وغياب التوزيع العادل للثروة، إلى جانب هشاشة البنية المجتمعية وتراكمات الانقسام.
إن نزع السلاح لا يُعادل بالضرورة نهاية العنف، ما لم يرافقه إصلاح عميق في المؤسسات الأمنية، وخطة شاملة للتنمية، ومصالحة وطنية تقوم على أسس الحقيقة والعدالة الانتقالية.
ولذلك، يجب ألا يُنظر إلى ما تحقق باعتباره إنجازًا دعائيًا أو لحظة رمزية، بل كخطوة أولى ضمن مسار استراتيجي لبناء الدولة واستعادة السيادة الوطنية. ويتطلب ذلك:
1- تحويل الاتفاقات العسكرية إلى التزامات سياسية قابلة للمتابعة والمساءلة.
2- ربط نزع السلاح ببرامج إعادة الإدماج، وتوفير فرص العمل، وضمان العدالة.
3- الاستفادة من الدور الإيجابي لدول الجوار في دعم السلام، دون السماح بتحوّله إلى شكل من أشكال الوصاية أو التدخل السياسي.
إن جمهورية إفريقيا الوسطى تقف اليوم أمام معادلة دقيقة: فمن جهة، تتوفر فرصة تاريخية لبناء سلام تدريجي ينطلق من الهوامش نحو المركز، إذا ما تم توظيف لحظة نزع السلاح ضمن رؤية شاملة ومتكاملة.
ومن جهة أخرى، لا تزال مخاطر الانتكاس قائمة، سواء من خلال الفصائل التي لم تُوقّع على اتفاق نجامينا، أو عبر تدخلات خارجية تسعى لعرقلة مسار السلام خدمة لمصالحها الخاصة.
يبقى الرهان الأكبر على قدرة حكومة الرئيس فاوستين أركانج تواديرا على الانتقال من منطق “الإدارة الأمنية للأزمة” إلى منطق “الاندماج السياسي”، ومن التفاهمات المؤقتة مع المتمردين إلى بناء “عقد اجتماعي جديد” يُعيد للدولة شرعيتها ولمواطنيها الثقة بمستقبلهم.
وهذا التحول يتطلب شجاعة سياسية، وإرادة إصلاحية، ومؤسسات قادرة، إضافة إلى دعم دولي صادق لا تحكمه الحسابات الجيوسياسية، بل تؤطره المسؤولية المشتركة تجاه أمن واستقرار جمهورية إفريقيا الوسطى.
