سانغو: مشروع إفريقيا الوسطى للعملات المشفرة

من خلال مشروع إفريقيا الوسطى للعملات المشفرة الموسوم بـ”سانغو” SANGO انضمت جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الدول الصديقة لتقنيات البلوكتشين (Blockchain) والعملات المشفرة (Cryptocurrency) التي ازدادت حدة النقاش حولها بين الخبراء الاقتصاديين. فمنهم يرى فيها عملات المستقبل خلال السنوات القليلة القادمة، والتي ستحل محل النظام المالي التقليدي الحالي وتؤثر على أدوات السياسة النقدية، وقد تفكك مركزيته المتجمعة في يد المؤسسات المالية الكبرى والحكومات، وتصبح البديل اللامركزي للنظام المصرفي المركزي.

إذْ أصبح استخدام هذه العملات متزايداً ومنتشراً في العالم بشكل كبير، ويزداد يوما بعد يوم بفضل اللامركزية، وسهولة التعامل التي تتمتع بها. وتطمح جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أن تصبح مركزاً عالميا للعملات المشفرة في القارة الإفريقية، وأن يكون استخدام العملة المشفرة هي الطريقة الأكثر فعالية لزيادة حريتها الاقتصادية.

سيتناول هذا المقال ملامح هذا المشروع؛ حيث يركز على مراحله، واسباب إطلاقه، وأهدافه، والإمتيازات التي يوفرها للمستثمرين.

بداية مشروع إفريقيا الوسطى للعملات المشفرة

بدأت جمهورية إفريقيا الوسطى التفكير بجدية نحو إطلاق مشروع العملات المشفرة في عام 2020، من خلال إجراء أبحاث ودراسات مستفيضة للوقوف عن جدوى هذا المشروع للبلاد وسكانها، ومعرفة ما الذي قد يبدو عليه المستقبل الذي سيعتمد على العملات المشفرة، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والقانونية لتبادل هذه العملات، وتحديدا ما هي أفضل طريقة للبدء.

أدت هذه الجهود إلى اتخاذ قرار نهائي ووضع خطة واضحة والبدء في تنفيذ المشروع وتوجيه البلاد نحو نظام نقدي رقمي مدعوم بتقنية البلوكتشين والبيتكوين (Bitcoin)_.

اعتماد البيتكوين عملة قانونية

في يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022، أخذت جمهورية إفريقيا الوسطى الخطوة الأولى في تنفيذ مشروعها الطموح، وأقر نواب الجمعية الوطنية بالإجماع “مشروع قانون ينظيم استخدام العملات المشفرة في البلاد“ واعتماد البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب العملة المحلية “الفرنك سيفا. قدم مسودة مشروع القانون من قبل كل من وزير الاقتصاد الرقمي والبريد والاتصالات جورنا زاكو (Gourna Zacko)، ووزير المالية كاليكست نجانونجو (Calixte Nganongo)، ووافق عليه البرلمان بالإجماع.

من جانبه، رحب رئيس الجمهورية السيد فوستين أركانج تواديرا (Faustin Archange Touadéra) بمشروع القانون وصادق عليه يوم الثلاثاء 26 الموافق إبريل 2022. ويشمل إطار قانون البيتكوين رقم 22 الصادر في 21 أبريل 2022، ما يلي:

• معيار البيتكوين: عملة مرجعية.
• جميع عمليات تبادل العملات المشفرة والأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة معفاة من الضرائب.
• إنشاء الوكالة الوطنية لتنظيم المعاملات الإلكترونية (Agence Nationale de Régulation de Transaction Électronique “ANRTE”).

وفي كلمته بعد التصديق على القانون، قال الرئيس: إن هذه الخطوة تشكل مرحلة جديدة لجمهورية إفريقيا الوسطى، وترتقي بظروف شعبه اقتصادياً، وتضع جمهورية إفريقيا الوسطى على خريطة أكثر دول العالم جرأة ورؤية للمستقبل، وبذلك أصبحت جمهورية إفريقيا الوسطى تاني دولة في العالم، وأول دولة على مستوى القارة الإفريقية تتبنى البيتكوين كعملة مرجعية، بعد دولة السلفادور التي أصبحت أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة قانونية.

وأكدت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى على أنها ستنتهي من الإطار القانوني المخصص لتنظيم العملات المشفرة بحلول نهاية هذا العام 2022.

لماذا قررت جمهورية إفريقيا الوسطى اعتماد البيتكوين كعملة قانونية؟

إن اللجوء إلى اعتماد العملات المشفرة كعملة قانونية ما هو إلا خطوة من الدولة في هرم تطور المعاملات المالية بين الدول والأفراد والانتقال إلى جيل جديد من أنظمة التبادل المالي عبر تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة. وخلال كلمته لتقديم مسودة المشروع، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والبريد والاتصالات جورنا زاكو أن هذا المشروع يهدف إلى “الانتعاش الاقتصادي وبناء السلام” في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي مقابلته مع دويتشه فيله (DW) الألمانية أكد الوزير على أن تقنين البيتكوين سيلغي سيطرة البنك المركزي، وأضاف يستطيع أي شحص يملك أموالا “العملات المشفرة”، سوف يستخدمها في معاملاته مع أي مستثمر لجني أرباح، ويمكن تحويلها إلى أي عملة سواء الدولار أو اليورو أو الفرنك سيفا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في جمهورية إفريقيا الوسطى ألبير يالوكي موكبيم (Albert Yaloké Mokpèm)، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، يعلم الجميع أن بلادنا تخضع لعقوبات اقتصادية منذو فترة طويلة سببت لنا العديد من المشاكل المادية، لكن في عصر التكنولوجيا، اصبح بإمكاننا أن نستخدم التقنيات الحديثة ومنها العملة المشفرة لحل مشاكلنا المالية.

وقال: إن حكومة إفريقيا الوسطى ترى قرار تشريع “البيتكوين” يهدف إلى تخطي هذه العقوبات المفروضة علينا وفتح آفاق جديدة لإقتصادنا ويسمح للبلاد القيام بالمعاملات المالية بعيداً عن البنك المركزي_.

وأوضح موكبيم أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية إفريقيا الوسطى تتطلب جذب مزيداً من الاستثمارات والتبادل التجاري مع العالم، حيث تملك جمهورية إفريقيا الوسطى موراد طبيعية هائلة، لكن البنك المركزي لدول وسط إفريقيا يعرقل المعاملات المالية.

وأضاف إن حكومة إفريقيا الوسطى تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة جيدة لجذب المستثمرين، وتوفير فرص لمواطني إفريقيا الوسطى للتبادل التجاري مع الدول الأخرى. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى معاملات مالية، والنظام المالي التقليدي يسبب لنا معوقات ويمنعنا من تحقيق ذلك.

وأكد موكبيم أن وزارة الاقتصاد الرقمي للبريد والاتصالات وزارة المالية أنشا معاً الوكالة الوطنية لتنظيم المعاملات الإلكترونية، وهي الوكالة المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة ومراقبة جميع عمليات العملة المشفرة في البلاد، وفي حال تم اكتشاف أي خلل في سير العملية، ستقوم الهيئة بتعديل القانون من اجل حماية مواطني جمهورية إفريقيا الوسطى.

وهكذا تسعى جمهورية إفريقيا الوسطى إلى تغيير سياساتها الاقتصادية ونظامها المالي وحل مشكلة عدم الاستقرار المالي والعوائق التي تحول دون الوصول إلى المنتجات المالية التقليدية. لذا ترى أنه آن الأون ومع انتشار الهواتف الذكية وإنشاء العملات المشفرة، يمكنها أن تحظي بفرصة لزيادة الحرية الاقتصادية بطريقة أكثر فاعلية بعيداً عن الأنظمة المالية التقليدية.

وخاصة أن العملات المشفرة لا تخضع لحكومة ما أو نظاماً مالياً عالمياً معين، ولا تخضع للبنوك التقليدية، ولا تحتاج إلى تبديل العملات أو دفع عمولات، بل إن ما يحركها ويتحكم فيها هو عمليات البيع والشراء والمقايضات.

ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن العملات المشفرة هي فرصة للدول النامية أن تتحرر جزئيا وأن يكون لها القدره في التحكم على معاملاتها المالية. وهذا ما أكده الأستاذ والباحث بجامعة كورنيل (Cornell University) وبمعهد بروكينغز (Brookings Institution)، إسوار براساد (Eswar Prasad)، في تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times) الأميركية، بقوله:

“إن العملات المشفرة مثل “البيتكوين” أثبتت قدرتها العالية على تسخير برامج سهلة عبر الحاسوب والهواتف لتوفير وسيلة دفع آمنة على صعيد عالمي، بعيداً عن الاعتماد على المؤسسات المالية الجشعة التي تسيطر على النظام المالي وتفرض رسوما عالية.”

وفي تقرير نشرته صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية، قال الخبيران الماليان فرانسيسك رودريغيز تو(Francesc Rodriguez Tous) وأنجيلا غالو (Angela Gallo)، أن اعتماد الدول الإفريقية للعملات المشفرة أصبح أسرع انتشاراً، وأصبحت العملات المشفرة تمتلك طيفاً واسعاً من الاستخدامات ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها القيود المفروضة من قبل المؤسسات المالية على رؤوس أموال هذه الدول والتحكم على أنظمتها المصرفية التقليدية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الوساطة المالية وخاصة التحويلات، ومن المتوقع أن تلعب العملات المشفرة دوراً في تعزيز الشمول المالي والابتكار في القارة الإفريقية.

مبادرة سانغو (Sango Initiative)

بعد فترة وجيزة من اعتماد الجمعية الوطنية بالإجماع مشروع قانون البيتكوين كعملة قانونية في البلاد والتصديق عليه من قبل الرئيس، أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى السيد فوستين أركانج تواديرا يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 عن المرحلة التالة من خطط بلاده لمشروع العملات المشفرة وأصدر مروسماً يعلن فيه عن مبادرة سانغو”مشروع سانغو “Sango Project“.

وهي أول مبادرة بعد ما أقر نواب الجمعية الوطنية مشروع قانون ينظم العملات المشفرة ويسميت المبادرة بهذا الإسم نسبة إلى اللغة المحلية لجمهورية إفريقيا الوسطى السانغو.

وغرد الرئيس يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 عبر حسابه في توتير بقوله يسعدنا أن نعرض عليكم عن أول مبادرة حقيقة وأن هذه المبادرة تتجاوز السياسة وإدارة البلاد، بل لديها القدرة على إعادة تشكيل النظام المالي لجمهورية إفريقيا الوسطى.

ما هو مشروع سانغو؟     

تعد مبادرة سانغو أول نظام نقدي رقمي مدعوم بالكامل بتقنية البلوكتشين (Blockchain) والبيتكوين (Bitcoin) في قلب القارة الإفريقية، تم إطلاقه بموافقة نواب الجمعية الوطنية بالإجماع وبدعم من حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى والرئيس الجمهورية.

تسعى حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى من خلاله إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة ظروف ملائمة مدعومة بتكنولوجيا حديثة لتأسيس نظام نقدي رقمي جديد يؤدى إلى التحول المالي الشامل ليس لجمهورية إفريقيا الوسطى فقط بل للقارة الإفريقية ككل وتوفير العديد من الفرص للشعب إفريقيا الوسطى وشعوب القآرة ككل.

وترى حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى أن مستقبل جميع الأنظمة النقدية يجب أن يحترم شرعية قوانين الدولة وأصولها، فضلاً عن اللامركزية والأمن اللذين توفرهما تقنية البلوكتشين والبيتكوين.

خطط مشروع سانغو

تمثل مبادرة سانغو الركيزة الأساسية للتنمية التي تخطط لها حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، وتتضمن خطط المشروع:

1. إصدار عملة مشفرة ومنصة تداول خاصة بجمهورية إفريقيا الوسطى إطلق عليها سانغو كوين (Sango Coin)، وتعتبر عملة سانغو أصل متعدد الأبعاد، ويمثل إصدارها انفتاح جمهورية إفريقيا الوسطى على العالم بهدف تمهيد الطريق إلى مستقبل والتحول الرقمي.

2. بناء جزيرة التشفير (Crypto Island) ومدينة التشفير (Crypto City)، حيث يعد تحسين البنية التحتية ركيزة أساسية في مبادرة سانغو من أجل التحول الرقمي. ووضعت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى خطط واضحة لبناء جزيرة ومدينة مستقبلية في قلب إفريقيا باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها ابتكاراً بالقرب من نهر أوبانغي بعاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث ستكون بمثابة منطقة اقتصادية للعملات المشفرة بتكنولوجيا “ميتافيرس Metaverse”، وتحتضن لأكثر من منصة تقدم خدمات مالية وتقنية وعالم افتراضي مشابه للواقع لخلق بيئة مناسبة لإزدهار إقتصاد العملات المشفرة بهدف جذب المستثمرين و الشركات العالمية العاملة في قطاع العملات المشفرة من جميع أنحاء العالم، وتوسيع اعتماد البيتكوين إلى مستوى أعلى في الدولة.

وتبنى هذه المدينة في مساحة 30 ألف كليو متر مربع، حيث يتم بناء 25 ألف منزل جديد، والترحيب بـ 50 ألف ساكن بالمدينة بالإضافة إلى مقرات الشركات والمباني التجارية ومحلات التجزئة.

3. بناء مركز التشفير الإفريقي (The African Crypto Hub)، حيث تقوم جمهورية إفريقيا الوسطى بناء مركز التشفير الإفريقي، بهدف التنظيم القانوني والإداري وتوفير مناخ مناسب لجذب الشركات وعشاق التشفير على مستوى العالم ويساهم في تنمية القارة الإفريقية بأكملها.

سيعمل مركز التشفير الإفريقي كمكتب لمبادرة سانغو، تخاطب منه العالم من أجل بناء وتقوية علاقتها الخارجية مع الدول والمؤسسات الحكومية والدولية. وتخطط الحكومة لتنفيذ مشروعات بالمركز لدعم الابتكار لا سيما في القطاع التكنولوجي، وستركز المشروعات على رقمنة جمهورية إفريقيا الوسطى ومراكز بحوث منها مركز بحوث تكنولوجيا الأغذية.

4. ترميز الموارد الطبيعية الهائلة التى تمتلها البلاد، حيث تملك جمهورية إفريقيا الوسطى موراد طبيعية وفيرة مثل الذهب والماس واليورانيوم وخام الحديد والنحاس والكولتان والكوبالت والنيكل والليثيوم والبترول، إلا أن معظمها غير مستغل حتى الآن، ويعد ترميز هذه الموراد حافزاً مما يعني أنها ستكون متاحة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم بالعملات المشفرة البيتكوين وسانغو كوين.

5. الهوية والملكية الرقمية مدعومة بالواقع الافتراضي “الميتافيرس”، تسعي الدولة إلى ترميز هوية المواطن وملكية الأصول، وهو نظام سيمكن من التنفيذ الأسرع للمعاملات والوصول بسهولة إلى الأصول المرمز من قبل المستخدمين الذين تم التحقق منهم، حيث يمكن بسهولة تسجيل الأراضي أو رقمنة العلاقة بين المواطن والدولة أو نظام التعريف الرقمي وغيرها.

6. تأسيس البنك الوطني الرقمي لجمهورية إفريقيا الوسطى (Banque Nationale digitale de la RépubliqueCentrafricaine – BNDRC).

7. إطلاق تطبيق سانغو، حيث يسهل هذا التطبيق ويقدم جميع الخدمات الرقمية في الجزيرة ومركز التشفير في مكان واحد، كما سيحتوي التطبيق على محفظة للبتكوين وعملة سانغو التى تعمل على تسريع وتسهيل المعاملات، ويمكن لأي شخص لديه هاتف ذكي ومتصل بالإنترنت يكون قادر على الوصول الفوري إلى الخدمات المالية والأصول المرمز بكل سهولة.

8. الإنتهاء من مشروع تركيب شبكة الألياف الضوئية (The Central Africa Fibre-Optic Backbone Project) لجمهورية إفريقيا الوسطى بحلول أكتوبر 2022، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنيت وزيادة عدد المستخدمين. وتعد شبكات الألياف الضوئية أحد أكثر التقنيات التي أحدثت تقدم هائل في مجال الاتصالات ونقل البيانات بسعة عالية السرعة.

وتهدف المرحلة الأولى من تركيب هذه الشبكة أن تغطي الإنترنت العاصمة بانجي كاملة بنسبة 100٪، وفي المرحلة الثانية يتم توصيل الإنترنيت إلى جميع المناطق الريفية ويكون بذلك أصبحت جميع أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى وصلتها الإنترنيت.

9. إطلاق “مبادرة الشباب” وهو برنامج يهدف لتوفير محطات توزيع الهاتف المحمول للشباب وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى، لغرض تمكينهم من الوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية بكل سهولة.

إطلاق عملة سانغو “Sango Coin“

استكمالاً لمراحل خطط مشروع سانغو، أعلن الرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى في بيان صحفي يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022 أنه سيتم إطلاق العملة المشفرة الخاصة بجمهورية إفريقيا الوسطى “سانغو كوين” ومنصة تداولها في 3 يوليو 2022، وهي المرحلة الأولى لبدأ تنفيذ المشروع بعد تقنيين عمل العملات المشفرة في البلاد. وأضاف في تغريدة، نرحب بالجميع لمشاهدة هذا الحدث Sango Genesis الذي سيبث في الثالث من يوليو عبر منصة Sango.org. وأضاف أن مع اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، تفتح بلادنا فصلا جديداً في رحلتها الملهمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً عبر تقنية البلوكتشين.

وفي يوم الأحد الموافق 3 يوليو أطلقت جمهورية إفريقيا الوسطى رسمياً مشروع سانغو وعملتها المشفرة الأصلية سانغو كوين عملة الجيل الجديد لجمهورية إفريقيا الوسطى وهي أحد الأصول المشفرة التي ستستخدم للوصول المباشر إلى مواردها الطبيعية غير المستغلة وجذب المستثمرين وتحريك عجلة الاقتصاد. حيث أطلق الرئيس فوستين أركانج تواديرا هذه العملة في حدث بث مباشر عبر الإنترنيت.

وغرد الرئيس على حسابه في تويتر قبل بدأ الحدث قائلاَ “كان الذهب بمثابة محرك حضارتنا على مر العصور، فإن الذهب الرقمي (البيتكوين) سيكون بمثابة “المحرك” في المستقبل بنفس الطريقة التي فعل بها الذهب في الماضي، ومشروع سانغو هو الأساس الذي سنبني عليه مسقبلنا معا”.

كما أوضح الرئيس خلال إطلاق العملة، أن ما يقرب من 57 ٪ من سكان البلاد لا يمكلون حسابات مصرفية في البنوك مما أدى إلى أن العديد من المواطنين غير قادرين على القيام بأشياء كثيرة مثل الشراء عبر الإنترنت.

ويضيف الرئيس تواديرا أن هذه العملة يمكن أن توفر لشعب إفريقيا الوسطى طريقة سهلة وأكثر أمانًا للمواطنين للإدخار واستخدام أموالهم وتمكن الذين لم يتمكنوا سابقاً من استخدام البنوك من استخدام عملة سانغو التي ستتيح لهم إمكانية الوصول الفوري إلى الخدمات المالية اليومية والدفع السريع في جميع أنحاء العالم.

وفي يوم الإثنين الموافق 25 يوليو بدأت جمهورية إفريقيا الوسطى بيع عملة سانغو مقابل $0.10 على المنصة وستطرح 210 مليون عملة لعشاق العملات المشفرة خلال هذا العام، وسيتعين على المستثمرين شراء رموز بقيمة 500 دولار على الأقل.

أهداف مشروع إفريقيا الوسطى للعملات المشفرة

ترى حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى أن الشباب يمثل مستقبل البلاد، إذ تستند رؤية المشروع على التركيبة السكانية للبلاد وما يشهده العالم من تقدم في المجال التكنولوجي فلابد من مشروع تنموي يتماشي مع العصر والمستقبل. ويهدف المشروع إلى:

• تتطلع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى من خلال مبادرة سانغو أن تحقق التنمية التي تخطط لها ويحلم بها شعب إفريقيا الوسطى.
• تسعى جمهورية إفريقيا الوسطى أن تصبح أول مركز للعملات المشفرة في القآرة الإفريقية وتصبح قوة تشفير إقليمية مهمة.
• كما تهدف المبادرة إلى جذب كبار وصغار المستثمرين والشركات والمهتمين بالعملات المشفرة وزيادة اعتماد التشفير وتحفيز نشر الأطر التنظيمية والبنية التحتية للعملات المشفرة.
• كما يهدف المشروع إلى تهيئة بيئة مناسبة لريادة الأعمال ودعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• الشمول المالي والنزاهة المالية ورقمنة الخدمات الأساسية “تقديم خدمات مصرفية لمن لا يملكون حسابات مصرفية في البنوك” وهو حل عملي لقضية ملحة في البلاد في الوقت الراهن، حيث تسبب ضعف الخدمات المصرفية إلى ضعف إمكانية الوصول للخدمات الأخرى كالإنترنت.
• سيؤدي المشروع إلى تحول في البلاد ويعتبر من العوامل الرئيسية لتطوير البنية التحتية، وتعزيز الصناعة المحلية، وفتح صناعات جديدة مدعومة بالطاقة المتجددة والاستغلال الأمثل والمستدام لموارد البلاد مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين الظروف الاقتصادية وتحقيق الرفاهية لشعب جمهورية إفريقيا الوسطى.
• تعزيز قطاع الكهرباء، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الإمداد بخدمات الكهرباء لكي تصل الكهرباء إلى جميع أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى.
• تعزيز القطاع الصحي، حيث تسعى الحكومة للإستفادة من المشروع وتحسين البنية التحتية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الجيدة.

الامتيازات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين

هناك تسهيلات وامتيازات يتمتع بها المستثمرون في هذا المشروع، أهمها:

• جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات التشفير في جزيرة التشفير ومركز التشفير الإفريقي معفاة من الضرائب، حيث مبادرة الإعفاء الضرايبي مكملة للإطار القانوني للبتكوين، وستؤدي إلى جذب المستثمرين وشركات العملات المشفرة.
• برامج الإقامة الإلكترونية والحصول على الجنسية، حيث يُعد عرض الإقامة الإلكترونية والحصول على الجنسية من خلال الاستثمار مكونين أساسيين في إستراتيجية الدولة، حيث تسعى الدولة لجذب المواهب والمستثمرين للمساهمة في تنمية البلاد، ويتم ذلك بطريقتين: (1) إمكانية الحصول على الإقامة الإلكترونية في جمهورية إفريقيا الوسطى مع إعفاء جميع أعمالك بالعملات المشفرة من الضرائب وذلك من خلال تأمين ضمان ثابت بعملة سانغو بمبلغ قدره 6 الف دولار لمدة 3 سنوات ويتم إرجاع العملة على مالكها بعد انتهاء هذه الفترة. (2) إمكانية الحصول على جنسية جمهورية إفريقيا الوسطى والتمتع بكامل الحقوق والحصول على جواز سفر رسمي مع إعفاء جميع أعمالك بالعملات المشفرة من الضرائب وذلك من خلال تأمين ضمان ثابت بعملة سانغو بمبلغ قدره 60 الف دولار لمدة 5 سنوات ويتم إرجاع العملة على مالكها بعد انتهاء هذه الفترة.

• ملكية الأراضي، إمكانية شراء أرض تبلغ مساحتها 250 مترًا مربعًا تقع في مدينة التشفير السكنية بالقرب من العاصمة بانغي وذلك من خلال تأمين ضمان ثابت بعملة سانغو بمبلغ قدره 10 الآف دولار لمدة 10 سنوات ويتم إرجاع العملة على مالكها بعد انتهاء هذه الفترة.
• تأسيس وتسجيل الشركات عبر الإنترنيت بكل سهولة.
• توفير أطراً للتمويل الجماعي الرقمي للمشاريع العامة والخاصة وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• ضمان الخصوصية وحماية بيانات العملاء.

الخلاصة

البلوكتشين والعملات المشفرة تقنية جديدة، وهي مدخل لتحديث الاقتصاد، والسياسية المالية تسير في طريق التجديد نحو الرقمنة دولياً، والدول الإفريقية والتي في أمس الحاجة إلى النمو عليها اللحاق بعجلة التطور والابتكارات الجديدة التي اجتاحت العالم وأخذت الاقتصاد إلى مستوى آخر. جمهورية إفريقيا الوسطى بادرت لمواكبة هذا التغيير واستغلال تسارع تطور التقنيات المالية الحديثة للتتبنى وتضع إطار قونوني ينظم عمل العملات المشفرة والأنظمة المالية الجديدة في البلاد أملاً منها أن تجد طريقاً للإستقلال المالي والتحرر من قيود الأنظمة المالية التقليدية وأن تجد حلا لبعض التحديات القائمة بنظامها المالي الغير الفعال وفتح الحدود أمام التبادل التجاري مع العالم وجذب المستثمرين.

وتعد خطوة التحرك نحو العملات المشفرة جزءاً من خطة الدولة لتنشيط اقتصادها وتعزيزه بعملة يسهل تداولها وتساعد الدولة عن الابتعاد عن الهياكل الاقتصادية التقليدية.

مازال الطريق طويل أمامها حتى يحصل مشروعها على الثقة الكاملة من كبار وصغار المستثمرين والشركات ووصولها للتبني الجماعي. ولكن، فإن عملية التحول هذه يجب أن تكون وفق رؤية واضحة المعالم وتجد إلتفافاً وطنيناً من الجميع.