دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأحد، الولايات المتحدة إلى إنهاء ما وصفه بحملة تضليل إعلامي، بعد فرض عقوبات على ضابطين ماليين اتهمتهما واشنطن بالمشاركة في مذبحة بوسط البلاد عام 2022.
في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية قيودًا على منح التأشيرات ضد مصطفى سانجار، قائد فوج الكوماندوز المظلي، والرائد لاسين توجولا، قائد كتيبة من القوات الخاصة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرجلين “كانا مسؤولين عن عناصر من القوات المسلحة المالية نفذت العمليات في مورا”.
وفي أوائل مايو، اتهمت الأمم المتحدة الجيش المالي والمقاتلين “الأجانب” بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في مارس 2022 خلال عملية ضد الجهاديين في مورا. حيث يزعم الغربيون، بمن فيهم الأمريكيون، أن هؤلاء المقاتلين الأجانب هم أعضاء في شركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر، التي تعرضت أنشطتها لانتقادات في دول مختلفة.
ينفي المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020 وجود فاغنر، ويتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين الدول. ورفض تقرير الأمم المتحدة ووصفه بأنه متحيز، وادعى أن الجهاديين فقط هم الذين قتلوا في مورا ولم يقتل أي مدنيين.
إلى جانب العقوبات ضد القائدين الماليين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراءات انتقامية ضد إيفان ماسلوف، الذي قدمته كزعيم فاغنر في مالي.
كما اتهمت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر بمحاولة استخدام مالي كوسيط لتزويد مقاتليها بالأسلحة في أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا في بيان له أن الحكومة المالية: “صُدِمَتْ عندما علمت بالقرار الأحادي الجانب” للحكومة الأمريكية بمعاقبة الضابطين الماليين “على أساس تقرير الأمم المتحدة الوحيد”.
وقال إن الخارجية المالية “دعت” السفيرة الأمريكية راتشنا كورهونين في 25 مايو لإبلاغها “بالخطورة البالغة للاتهامات الكاذبة ضد جمهورية مالي”.
وواصل قائلا: إن الحكومة “مصدومة من هذه الإجراءات التي لها تأثير سلبي على التعاون الثنائي”. ودعى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف حملة التضليل ضد مالي، حسب تعبيره.
